كافة أنواع الدعاوى

من مجموعة حقوق الدولية

في عالم متشابك من العلاقات القانونية والمعاملات المتعددة، قد يجد الأفراد والشركات أنفسهم طرفًا في نزاع يتطلب تدخل القضاء للفصل فيه. وتزداد أهمية التمثيل القانوني المتخصص كلما تعقّدت القضية أو تنوعت جوانبها. ومن هنا، توفر مجموعة حقوق الدولية خدمة شاملة للتقاضي في كافة أنواع الدعاوى، عبر فريق قانوني متخصص في مختلف فروع القانون، يعمل بكفاءة واحترافية لضمان أفضل النتائج لعملائنا.

نحن لا نكتفي بالمرافعة أمام المحاكم، بل نقدّم منظومة قانونية متكاملة تشمل التحليل الأولي للنزاع، إعداد المذكرات القانونية، حضور الجلسات، ومتابعة تنفيذ الأحكام، في كافة درجات التقاضي وأمام مختلف الجهات القضائية.

أنواع القضايا التي نتولى تمثيل العملاء فيها:

• الدعاوى المدنية:
  مثل دعاوى التعويض، الملكية، العقارات، الشفعة، الحيازة، الإيجارات، الالتزامات والتصرفات القانونية، مع دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.

• الدعاوى التجارية:
  منازعات العقود التجارية، الوكالات، الامتيازات، الشراكات، الإفلاس، التصفية، المنازعات المتعلقة بالشركات، بما في ذلك القضايا الخاصة بسوء الإدارة أو إساءة استخدام السلطة.

• الدعاوى الجنائية:
  تولي الدفاع في قضايا الجنح والجنايات، الجرائم الاقتصادية، جرائم الإنترنت، وغسيل الأموال، مع تقديم استشارات في مراحل التحقيق والاتهام والتقاضي.

• قضايا القضاء الإداري:
  الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية، المنازعات مع الجهات التنظيمية، قضايا الإلغاء والتعويض، أمام مجلس الدولة.

• الدعاوى العمالية:
  سواء للدفاع عن حقوق العمال أو تمثيل أصحاب الأعمال، في قضايا الفصل، التأمينات، مستحقات نهاية الخدمة، أو منازعات علاقات العمل.

• قضايا الأحوال الشخصية:
  تقديم الدعم الكامل في مسائل الطلاق، الخلع، النفقة، الرؤية، الحضانة، الميراث، والتقسيم الشرعي، مع مراعاة البُعد الإنساني والشرعي في إدارة القضايا.

• قضايا الجنسية:
  تمثيل العملاء في قضايا اكتساب أو إسقاط الجنسية، وتعديل البيانات القانونية، وفقًا لأحكام القانون المصري والمعاهدات ذات الصلة.

• القضاء العسكري:
  الترافع في القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري، والدفاع عن المتهمين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، وفق القواعد الخاصة بهذا النوع من القضايا.

• المنازعات الضريبية:
  منازعات الفحص الضريبي، الطعون على التقديرات، المناقشات أمام لجان الطعن، والدفاع في قضايا التهرب الضريبي.

• قضايا البنوك والوكالات التجارية:
  منازعات القروض، الاعتمادات المستندية، الشيكات البنكية، سوء استخدام التسهيلات، وكذلك الخلافات المرتبطة بالوكالات والتوزيع التجاري.